دست دولت در جیب فعالان معدن و صنایع معدنی :: کافه معدن

کافه معدن

خبرگزاری حوزه معدن

دست دولت در جیب فعالان معدن و صنایع معدنی

  • ۶۷
به گزارش کافه معدن سیاست‌های حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی حکم روشی برای درآمدزایی برای دولت یافته‌اند و از این جهت مورد انتقاد هستند. وضع عوارض صادراتی، روند رو به رشد دریافت حقوق دولتی از معادن و ممنوعیت‌های ورود ماشین‌آلات همگی مبین آن هستند که سیاست‌گذار توجه چندانی به تداوم تولید در آینده ندارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: آنچه از سوی گمرک ابلاغ شده در واقع اجرای یک حکم معطل مانده درآمدی قانون بودجه سال جاری است که با هدف جلوگیری از صادرات مواد خام به تصویب مجلس رسیده بود اما در مرداد ماه با شکایت بخش خصوصی از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری به تعلیق درآمده و مجددا در پایان آبان ماه از سوی هیئت عمومی دیوان رای به لغو توقف آن داده شده بود. بر اساس بند ز تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌ بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌ فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم درصد به مأخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. فلسفه تصمیم قانون‌گذاران برای حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌ خام برای جلوگیری از خام‌فروشی است. با‌ این‌وجود فعالان معدنی گلایه‌های جدی را درخصوص وضع این عوارض مطرح می‌کنند. امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد خوزستان ضمن ترسیم چشم‌انداز صنعت فولاد به پتانسیل ۱۴ میلیون تن صادرات محصولات فولادی در سال معادل ۳۳ درصد از تولید این محصولات اشاره کرد. به گفته مدیرعامل فولاد خوزستان شرکت‌های فولادی کشور به دلیل وضع عوارض سنگین صادراتی با کاهش سودآوری مواجهه شده‌اند و از سوی دیگر میزان صادرات فولاد کشور نیز به دلیل وضع این عوارض صادراتی افت کرده است. وضع عوارض خلق الساعه صادراتی بر روی صادرات فولاد ایران موجب از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی کشور شد و مشتریان ایران در بازارهای صادراتی را به سمت روسیه و خرید محصولات فولادی از روس روانه کرد. متاسفانه مشوق‌های صادراتی جای خود را به تنبیه صادرات داده است. با توجه به میزان تولید فولاد کشور صادرات تنها راهکار برای تداوم تولید در این صنعت است. وضع عوارض صادراتی راهکاری برای تکمیل زنجیره تولید است که از سوی سیاست‌گذاران دنبال می‌شود البته فعالان بخش معدن خواستار معافیت معادن کوچک و متوسط غیر دولتی از پرداخت عوارض صادراتی هستند. شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌ خام و زنجیره فولاد باید متوقف شود در غیر این صورت واحدهای معدنی به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت. وی با تأکید بر اینکه این ابلاغیه جلوی ارزآوری را گرفته و در نهایت دولت را هم متضرر خواهد کرد ادامه داد: اجرای ابلاغیه دولت سرمایه‌گذاری خارجی را هم متوقف خواهد کرد باید دولت را مجاب کنیم دریافت این عوارض را متوقف کند در غیر این صورت رشد اقتصادی محقق نخواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نمی‌توان تولیدات را در حوزه معدن متوقف کرد تا ماشین‌آلات معدنی از طریق تولید داخل تامین شود. مصطفی طاهری افزود: معدن ابتدای زنجیره تولید است و محصولات این بخش برای صنایع پایین‌ دست مانند خودروسازی و لوازم خانگی استفاده می‌شود بنابراین تولید در معدن نباید تحت تاثیر کمبود ماشین‌آلات معدنی قرار گیرد. میانگین عمر ماشین‌آلات معدنی کشور بیش از ۱۵ سال است در حالی که در دنیا این ماشین‌آلات پس از گذشت ۱۰ سال نوسازی می‌شوند. طاهری افزود: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد دادیم که معادن بر اساس توان تولید داخل به تولیدکنندگان ثبت سفارش دهند و بسته به میزان ثبت سفارش امکان واردات داشته باشند با این روند از یک‌ سو تولید داخل رونق می‌گیرد و منابع مورد نیاز تولید تامین می‌شود و ازسوی دیگر نیاز معادن به ماشین‌آلات رفع خواهد شد. امروز معدن‌کاران در تامین ماشین‌آلات با چالش‌های جدی مواجه هستند این در حالی است که بخش معدن در کشورهای معدنی دنیا به سمت هوشمند‌سازی در حرکت است تا با کاهش هزینه‌ها بهره‌وری خود را افزایش دهد. فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و مشکل در واردات ماشین‌های جدید از اصلی‌ترین چالش‌های تولید در بخش معدن است که سرمنشأ آن به تحریم‌های اقتصادی و همچنین نگاه حمایت از تولید ماشین‌آلات داخلی باز می‌گردد. در چنین شرایطی شاهد عقب‌ماندگی معادن کشور هستیم بنابراین تجدیدنظر در سیاست‌های حاکم بر این بخش ضروری است. مصوبه شورای عالی معادن در خصوص تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد. فعالان بخش معدن در سال‌های اخیر نسبت به رشد قابل توجه حقوق دولتی معادن گلایه‌مند بوده و آن را عاملی برای خارج شدن این بخش از مسیر سوددهی اقتصادی دانسته‌اند. این فعالان اقتصادی با اشاره به روند روزافزون تورم و چالش‌های اقتصادی که در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار دارد، رشد قابل توجه حقوق دولتی معادن را غیر منصفانه و غیر منطقی عنوان می‌کنند. این دست سیاست‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر ضربات جبران‌ناپذیری را بویژه به معادن کوچک تحمیل کرده و تجدیدنظر در آنها ضروری است.
http://cafemaadan.ir/1402/02/02/MC0147
تنها امکان ارسال نظر خصوصی وجود دارد
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
نظر شما به هیچ وجه امکان عمومی شدن در قسمت نظرات را ندارد، و تنها راه پاسخگویی به آن نیز از طریق پست الکترونیک می‌باشد. بنابراین در صورتیکه مایل به دریافت پاسخ هستید، پست الکترونیک خود را وارد کنید.

مطالب پیشنهادی

تماس با پایگاه

  • پست الکترونیک: minecafe.ir@yahoo.com
  • تلفن دفتر مرکزی: 02177324436
  • فکس دبیرخانه خبرگزاری: 02177784176
  • تلفن همراه مدیر مسئول: 09121341857
  • تلفن همراه روابط عمومی: 09201341857
  • شعبه شرق: تهران‌پارس، فلکه دوم، بلوار جشنواره، خیابان اسفندانی، کوچه کارون، پلاک 3، طبقه دوم، کدپستی 1654896511
  • شعبه شمال: حکیمیه، فاز سه، بلوار گل‌ها، خیابان دانش، کوچه دانش سه، پلاک 28، طبقه سوم، کدپستی 1659718574

همکاری با ما

چنانچه مایل به همکاری با ما هستید می توانید اخبار و مقالات خود را از طریق راه های ارتباطی به دست ما برسانید تا بعد از تایید سردبیر سایت منتشر نماییم.